|
?
كشفت منظمة العفو الدولية الأيام الماضية على أنها تمتلك مئات الوثائق والصور التي تؤكد تورط القوات السعودية واليمنية في تدمير المنشآت المدنية بالمناطق السكنية خلال الحرب الأخيرة في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وذكرت المنظمة أنها تأكدت من صحة تلك الوثائق والصور التي تلقتها من مصدر مستقل، مشيرة إلى أن هذه المناطق وبينها مدينة النادر تعرضت إلى قصف سعودي ويمني شديد، كما أوضحت أن مساجد ومدارس ومراكز صحية ومنشآت خدمية دمرت خلال الحرب.
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات استهداف المناطق المدنية محظورة وفق القانون الدولي، وأن مرتكبيها مجرمو حرب إذا ما تأكد أنهم مارسوا تلك الإعمال عمدا.
وبعد ان فشلوا في الحصول على تأشيرات لليمن، قدم أعضاء فريق المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في دبي التقرير الذي يحمل عنوان "كل شيء هادئ على الجبهة الشمالية، انتهاكات قوانين الحرب التي لم يتم التحقيق فيها أثناء حرب اليمن مع الحوثيين".
ويظهر التقرير كيف ان القوات اليمنية "قد تكون قصفت مواقع مدنية دون تمييز ما تسبب بخسائر في صفوف المدنيين ".
واعتبر جو ستورك نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط، "ان الهدنة التي أعلنت مؤخرا تمثل فرصة لتعزيز حماية المدنيين عبر التحقيق في جرائم الحرب المفترضة والتأكد من حصول الضحايا على العدالة".
من جانبه، قال كريستوف ويلكي الباحث في هيومن رايتس ووتش للصحافيين ان الدراسة تستند إلى مقابلات مع يمنيين نازحين في مخيمات وإلى زيارات إلى مدينة عمران الشمالية والى مخيم مزرق للنازحين، وذلك بالرغم من عدم الحصول على إذن السلطات اليمنية.
إلا أن ويلكي أقر بأن الباحثين لم يتمكنوا من التأكد من عدد كبير من الانتهاكات المفترضة بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى عدة مناطق في شمال اليمن، مشيراً في الوقت عينه إلى أن المعلومات التي تم جمعها كافية لفتح تحقيقات في الانتهاكات المفترضة.
وذكر ويلكي أن التقرير رفع إلى الحكومة اليمنية وإلى الحوثيين على حد سواء.
وكانت صنعاء شنت في اب/أغسطس الماضي هجوما واسع النطاق على صعدة للقضاء على الحوثيين، وساندتها في مرحلة لاحقة القوات السعودية.
وأعلن وقف لإطلاق النار في 12 شباط/فبراير الماضي.
|
