نظام آل سعود وإعدام الأطفال

? في تقرير نشر يوم الثلاثاء لمنظمة هيومان رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان قالت فيه إن المملكة السعودية في حاجة إلى تطبيق قانون للعقوبات لمنع الانتهاكات داخل نظامها القضائي. وقالت هيومان رايتس ووتش التي مقرها نيويورك في بيان يعلن نشر اثنين من التقارير بعد عام من الأبحاث والرحلات الميدانية "ينبغي للمملكة السعودية أن تطبق بصفة عاجلة قانونا للعقوبات يحمي المشتبه بهم في كل الجرائم من الاعتقالات التعسفية."
وأضافت قائلة "المتهمون في القضايا الجنائية خصوصا الأطفال في حاجة إلى حماية أكبر من انتهاكات صارخة أثناء الاستجواب ومن المحاكمات غير العادلة."
وقال التقرير إن المتهمين كثيراً ما يواجهون الحبس الانفرادي لمدة طويلة ومعاملة سيئة وللإدلاء باعترافات تحت الإكراه ويحرمون من محام في المراحل الحاسمة من الاستجواب والمحاكمة.
وغالبا ما يستخدم القضاة علامات البلوغ كمعيار للتعامل مع القصر. وفي عام 2007 أعدم آل سعود ثلاثة أحداث بينهم صبي في الخامسة عشرة كان عمره 13 عاما فقط وقت ارتكاب الجريمة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم لجنة حقوق الإنسان الحكومية.
ودأب نظام آل سعود على إعدام الكثير من الأحداث وعادة ما تنفذ عقوبة الإعدام بقطع الرأس بالسيف أمام حشد من الناس.
وقالت هيومان رايتس ووتش إنه يجب على السلطات أن تلغي عقوبة الإعدام وكافة أشكال العقاب الجسدي بحق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في وقت ارتكاب الجريمة.
و هكذا حتى معيار الطفولة و البلوغ له أساس مغاير في الوهابية ، ليس له علاقة بالعمر كما يقولون و إنما هو اجتهاد لديهم هم .....هم لا غيرهم ...أعداء الطفولة ...علماء التكفير والفتن.

   اليمن الكبرى

عــودة