|
?
دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلي من السعودية إلى أن ترفع دول الخليج كل المعوقات التي تحول دون سيطرة المرأة على حياتها ومشاركتها الكاملة في الحياة العامة.
وقالت بيلي في كلمة ألقتها في جامعة الملك عبد الله في جدة (غرب) "إن النساء في المنطقة لا يزلن غير قادرات على التمتع بكافة حقوقهن".
وأضافت إن "العقبات التمييزية لا زالت تعيق حق النساء في تحديد مستقبلهن واختياراتهن ومشاركتهن الكاملة في الحياة العامة ومساهمتهن في الحوارات العامة التي تؤثر على مسار الأمة".
وأكدت بحسب الترجمة الرسمية لكلمتها إلى العربية أن "هذه العقبات يجب أن تزال".
كما اعتبرت أنه آن الأوان لوضع حد لمفهوم الوصاية الذكورية ، وهناك أيضا حاجة لعمل المزيد خاصة فيما يتعلق بجنسيات الأطفال والعنف الأسري.
وقال نشطاء حقوق الإنسان في السعودية لـ (بي بي سي) إن التمييز في الحقوق تجاه النساء والأقليات واسع النطاق ومتضمن في القانون.
إلا أن بيلي نوهت بجهود العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز من أجل تعزيز حقوق المرأة في السعودية.
وقالت " أتحدث معكم في جامعة الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية، وهي صرح يشهد بالتزام جلالته ليس فقط بدعم التقدم في مجال تعزيز التعليم ولكن أيضا الاهتمام بتحسين وضع المرأة وتمتعها بحقوقها".
وقد سمح للنساء في هذه الجامعة المشاركة بشكل كامل في النشاط الأكاديمي والاختلاط مع الرجال في هذا الإطار.
وقالت "لقد سررت بمعرفة أن عدد الطالبات الإناث فاق عدد نظرائهن الذكور وإن التعليم، بما فيه في مرحلة الدراسات العليا، أصبح متاحا لأعداد متزايدة من النساء في المنطقة ككل".
وأشارت إلى أن بعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عدلت قوانينها فيما يتعلق بحقوق المرأة "بما فيها أمور الزواج والطلاق والميراث والمشاركة في الحياة العامة".
واعتبرت أن "الجهود المتواصلة من أجل إنهاء الوصاية الذكورية ومنح النساء الحق في التصويت والوصول للمناصب العامة هي جهود جديرة بالثناء ويجب أن تستمر".
كما دعت بيلي دول المنطقة إلى التراجع عن التحفظات التي وضعتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، مشيرة إلى أن بعض هذه التحفظات تعتبر غير متوائمة مع موضوع وهدف الاتفاقية.
|
